تويت
وصفت وسائل الإعلام الأميركي مقتلة ملهى الشواذ في أورلاندو في 12 يونيو/ حزيران 2016 على يد عمر متين، بأنها ثاني أكبر هجوم بعد هجمات سبتمبر 2001. واستدلت في تصنيفها كذلك بمقتل تسعة وأربعين شخصا وجرح ثلاثة وخمسين بعضهم في حالة حرجة.
وسعّرت المقتلة -التي جرت بسلاح مرخص حصل عليه متين بوصفه حارس أمن سابق- الجدال المتواصل منذ عام 2012 بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن فرض مزيد من القيود على اقتناء الأسلحة الفردية. يحدث ذلك في بلد تشير إحصاءات عام 2009 إلى أن الأسلحة الفردية المتوفرة فيه تبلغ 310 ملايين قطعة، أي ما يعادل قطعة لكل مواطن تقريبا.
ورغم أن الإحصاءات المنقولة عن وسائل إعلام أميركية تشير إلى أن الأميركيين معرضون للقتل بأسلحة نارية أكثر من مواطني أي دولة متقدمة أخرى بعشرين ضعفا، فإن ذلك لم يمنع المدافعين عن اقتناء الأسلحة -وأغلبهم جمهوريون- من التمسك بالسماح باقتنائها بوصفه حقا كفله الدستور.وقد فشل مجلس الشيوخ بعد الحادث بأيام قليلة في تمرير أربعة اقتراحات مقدمة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين داخله لتقييد حق شراء الأسلحة. وتقضي تلك القوانين بتوسيع التحريات عن التاريخ الإجرامي والنفسي قبل أي عملية بيع أسلحة فردية، وكذلك منع من وضعت أسماؤهم على لائحة مراقبة الإرهاب من الحصول عليها.
ويؤشر فشل مجلس الشيوخ إلى حساسية القضية، وحجم التأثير الذي يتمتع به لوبي الأسلحة المعروف رسميا باسم الجمعية القومية للأسلحة، وامتداد تأثيره إلى الطامحين للوصول إلى البيت الأبيض. وهذا ما يفسر حذر المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب حيال مطالب الداعين إلى تقييد اقتناء الأسلحة.
الجزيرة نت تلقي الضوء على موضوع انتشار الأسلحة في أيدي الأميركيين عبر تغطية تضم مقالات وتقارير وبطاقات معلوماتية وتتناول جذور ثقافة اقتناء السلاح وأكثر الهجمات دموية في الولايات المتحدة، وماهية لوبي الأسلحة، إضافة إلى متابعات إخبارية أخرى أجراها مكتب الجزيرة في واشنطن.
لمشاهده الخبر كاملا الرجاء التسجيل ثم الضغط على الرابط ادناه
متابعة الموضوع من المصدر...
